المقدمة

استضاف برنامج "الليوان" ضيف الاقتصاد بسام نور في حلقة ركزت على طبيعة الأزمات الاقتصادية وفروقها، ودور السياسات الحكومية، وتأثير القوى الاقتصادية العالمية. تضمن النقاش أمثلة تاريخية وتحليلاً لآثار الدورات الرأسمالية على الاقتصادات الوطنية والسياسات الاستثمارية.

فهم الأزمات الاقتصادية

ميز الضيف بين نوعين من الأزمات: الأزمات الهيكلية التي تتكوّن تدريجيًا على مدى سنوات وقد تنهار فجأة، والأزمات المؤقتة التي غالبًا ما تكون مالية ولا تطيح بالاقتصاد بأكمله. استشهد بمفارقة "الاستقرار يولد عدم الاستقرار" لهايمين مينسكي، وذكر أمثلة مثل Great Depression في عشرينيات القرن الماضي، وBlack Monday عام 1987، وفقاعات الدوت كوم، وأزمة 2008 التي بدأت كأزمة مالية وتحولت إلى أزمة هيكلية بسبب مشكلات في الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري وتقييمات البنوك.

الرأسمالية والدورات والضبط

شدّد المتحدث على أن "النظام الرأسمالي قائم على الدورات الاقتصادية" وأن البثور جزء من هذا النظام. رأى أن الرأسمالية الحقيقية تتطلب إطارًا تنظيميًا يخفف من أثر انفجار هذه البثور. أشار إلى أن أزمة العقار في التسعينيات بالولايات المتحدة لم تتحول إلى كارثة كبرى لأن البنوك كانت أقل تورطًا في تحويل القروض إلى أوراق مالية، بينما كانت الاستجابة لأزمة 2008 بطيئة مقارنةً بالاستجابة السريعة في جائحة COVID-19 التي شهدت تحفيزًا ماليًا ونقديًا كبيرًا.

الاقتصاد السياسي وتطور السياسات

أوضح الضيف أن "السياسة والأمن أهم من الاقتصاد دائمًا"، وأن الدولة دورها الأساسي توفير الأمن. وضع مسارات فكرية من الماركسية مرورًا بلينين إلى سياسات روزفلت الكينزية التي جاءت بعد سياسة هوفر اللاسّيه فير، ثم صحوة أفكار ميلتون فريدمان وفريدريك حايك الداعية لتقليص دور الدولة. كما تطرق إلى تحول الكينزية الكلاسيكية التي كانت تركز على السياسة المالية إلى شكل حديث يدمج السياسة النقدية، مع دور متزايد للبنوك المركزية في اتخاذ قرارات سريعة.

ديناميكيات العرض والطلب والتشوهات الحكومية

ذكّر الضيف بأن السعر هو الحاكم النهائي لمعادلة العرض والطلب، وأن تدخلات الحكومة يمكن أن تشوه هذه المعادلة. كمثال للتشويه أشار إلى دعم الصين لقطاع السيارات الكهربائية عبر منح ودعم تصنيعي، ما يمنح ميزة صناعية قد لا تعكس تكاليف السوق الحقيقية. وأكد أن قرارات اقتصادية أحيانًا تتأثر بالمصالح الوطنية خارج إطار الأسس الاقتصادية المحضة.

الذهب والاقتصاد العالمي

اعتُبر الذهب وسيلة تحوط للطوارئ والأزمات الكبرى وليس للأزمات الصغيرة، وفق الضيف: "الذهب له دور في ما يتعلق بالاستعداد لامور للطوارئ ولا ازمات الكبرى وليس ازمه صغيره." لعدة عقود بقيت احتياطيات البنوك المركزية مستقرة، لكن هناك مشتريات كبيرة من قبل روسيا، الصين والاقتصادات الناشئة في السنوات الأخيرة. ذكر أيضًا أن الارتفاع في أسعار الذهب مدفوع بعوامل مثل مخاوف التضخم، القلق حول وضع الدولار كعملة احتياطية، ومحاولات التنويع عن سندات الخزانة الأمريكية، مع دور للمضاربات في تحريك الأسعار.

كما لفت إلى ارتفاع سعر الذهب من نطاق 1500-2000 دولار إلى مستويات حالية أعلى، مع الإشارة إلى أسباب متعددة للدفع نحو الذهب.

مستقبل الدولار والقوة العالمية

شرح الضيف أن الدولار بعد إغلاق نافذة الذهب بقرار نيكسون لا يقوم على الذهب بل على "ثلاثة أعمدة: عمق الأسواق الأمريكية، هيمنة النظام المالي، والقوة الجيوسياسية." رغم أن هيمنة الدولار قد تتآكل أو يضعف الدولار، فإن انهيارًا مفاجئًا نادر ما يحدث ما لم يظهر بديل عملي قوي. أشار إلى أن اليورو واليوان لم يبرزا بعد كبديلين كاملين بسبب عوامل اقتصادية وسياسية، وأن التوسع في التجارة بالعملات المحلية ثنائيًا ممكن لكنه معقّد على نطاق واسع.

استراتيجيات الاستثمار وصناديق الثروة السيادية

عرض الضيف أطياف المخاطر والعوائد، من ودائع بنكية وسندات حكومية منخفضة المخاطر إلى أسهم وعقارات، وصولًا إلى الأسهم الخاصة ورأس المال المخاطر ذات المخاطر العالية والعوائد المحتملة. نصح المستثمرين غير المتخصصين باتباع نهج طويل الأجل ومنهجي في الادخار والاستثمار، بينما من يسعى لثروة سريعة يجب أن يبني شركات ونماذج عمل. ذكر أن "الأداء السابق لا يمثل الأداء المستقبلي" وأن وارن بافيت نجح بمهارة استثنائية ونهج طويل الأجل، مع الإشارة إلى معدلات عوائد تاريخية مثل عوائد بافيت 20-25% سنويًا مقارنة بعوائد شركات تكنولوجية أعلى بكثير لبعض المؤسسين.

أوضح دور صناديق الثروة السيادية في اللعب بدورين: تحقيق عوائد مالية وتنموية من خلال تمويل مشاريع طويلة الأجل أو ذات عائد اجتماعي اقتصادي بمدد استرداد طويلة تفوق قدرة القطاع الخاص.

الذكاء الاصطناعي والنمو الاقتصادي

اعتبر الضيف أن الذكاء الاصطناعي يمثل محفزًا كبيرًا للإنتاجية وقد يعزز النمو الاقتصادي عبر تحسين الإنتاجية إلى مستويات قد تصل إلى 4%، مقارنةً بالنمو الإنتاجي التاريخي الذي يتراوح عادةً بين 1-2% وأحيانًا حتى 3%. أوضح أن AI يمكن أن يساعد في مواجهة مشاكل الشيخوخة وتفكيك سلاسل الإمداد، لكنه قد يزيد الفجوة بين دول متقدمة ودول نامية. كما أشار إلى أن أدوات مثل ChatGPT تؤثر على صنع القرار اليومي وتوسع تأثير التكنولوجيا في الاقتصاد.

الدين العالمي وآفاق الاقتصادات الكبرى

عرّف الضيف أن الدين السيادي يصبح خطيرًا عندما تكون كلفة خدمته أعلى من المنافع الاقتصادية والاجتماعية التي مولها. أورد أرقامًا مهمة للدلالة على مستوى المخاطر:

ذكر أن مناطق التحذير تقترن بنسبة دين إلى الناتج بين 90-100% بحسب بحوث معروفة. وصف دين السعودية بنحو 30% من الناتج بأنه مستدام مع مجال واسع للتمويل إذا اقتضت الحاجة، وأن الدين الإيجابي يمول استثمارات تعزز النمو أما الدين السلبي فلا يحقق عوائد كافية.

مسار الصين واستراتيجية السعودية

حلل الضيف نموذج النمو الصيني القائم على الاستثمار والصادرات وذكر تحدياته مع اتجاه دول متقدمة لإعادة تصنيع سلاسل الإمداد محليًا. طرح سيناريوهات محتملة للصين: إعادة هيكلة طويلة تشبه اليابان، أو إعادة هيكلة سريعة بفعل أزمة، أو تحول نحو نمو معتمد على الاستهلاك المحلي. توقع "تراجعًا متوسط المدى للاقتصاد الصيني على الطريقة اليابانية."

بالنسبة للسعودية، بيّن الضيف استراتيجية تجمع بين توجيه حكومي ودعم للقطاع الخاص ورعاية للمواطن، مع إنجازات ملحوظة مثل خفض البطالة من 13% إلى 7%، استقرار التضخم عند 2-3% خلال خمس سنوات، زيادة مساهمة القطاع غير النفطي من 45% إلى 55%، وارتفاع ملكية المنازل من 50% إلى 65%. رأى أن السعودية تملك اقتصادًا قويًا وشبابًا كثيرًا وقيادة حكيمة، وأن استراتيجيتها توازن عناصر من النمو الصيني والأمريكي.